سیاسی کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی

سیاسی: کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث ۲۰ سال حبس جهت اسیدپاشی

بعد از اسیدپاشی های اصفهان و جو ایجادشده راجع به این جرم خشن، آینده نگری می شد قوانین در حوزه اسیدپاشی با تغییراتی روبه رو شود؛ تغییراتی که از طرفی بازدارنده ب

۲۰ سال حبس جهت اسیدپاشی

عبارات مهم : قانون

بعد از اسیدپاشی های اصفهان و جو ایجادشده راجع به این جرم خشن، آینده نگری می شد قوانین در حوزه اسیدپاشی با تغییراتی روبه رو شود؛ تغییراتی که از طرفی بازدارنده باشد و از طرف دیگر در صورتی که کسی مرتکب اسیدپاشی شد مجازاتی عملیاتی جهت او وجود داشته باشد.

با وجود این، اصلاح قانون راجع به اسیدپاشی تا اکنون به تاخیر افتاده هست. با بروز چند اتفاق اسیدپاشی در ماه های اخیر و به خاص مورد تلخ تبریز، فشار افکار عمومی جهت ایجاد اصلاحاتی در حوزه قوانین مربوط به اسیدپاشی زیاد شده است هست. در تازه ترین اظهار نظر در این باره مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح شرح طرح شدت یافتن مجازات اسیدپاشی از آینده نگری ۲۰ سال حبس جهت مرتکبان این جرم خبر داده است.

۲۰ سال حبس جهت اسیدپاشی

قانونگذاران 16 اسفند 1337 نخستین بار لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را به تصویب رساندند، ولی بعد از انقلاب قانون جدیدی در این باره وضع نشده هست. با توجه به اینکه عوض کردن در قوانین مجازات انگاری و برخورد با اسیدفروشان، عالی ترین شیوه مقابله با اسیدپاشی هست، ولی همچنان تغییری در قانون اعمال نشده هست. در سال های اخیر میزان جرم اسیدپاشی نسبت به قبل زیاد کردن یافته هست. از سوی دیگر دسترسی به اسید در کشور ما چندان سخت نیست.

هم اکنون در لایحه منع خشونت علیه زنان فقط فرد اسیدپاش زن به عنوان مضروب مدنظر نیست، بلکه این قوانین مشمول بر مردان نیز می شود، بر اساس قانون فرد خاطی مورد محاکمه قرار می گیرد. بر اساس آمارها اغلب قربانیان اسیدپاشی در کشور ما زنان جوان هستند. چندی قبل سیده فاطمه ذوالقدر، نایب مدیر فراکسیون زنان مجلس راجع به اوضاع پیگیری به لایحه منع خشونت علیه زنان به خبرنگار «آرمان» گفت: «فراکسیون زنان مجلس هم تاکید دارد که این لایحه به علت اهمیت در اولویت کارها جهت پیگیری قرار بگیرد و در خارج از نوبت مطرح و بررسی شود.» همچنین ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت راجع به اسیدپاشی تاکید کرد: « جهت پیشگیری از اسیدپاشی نیاز به عوض کردن و اصلاح قوانین هست، به گونه ای که خاصیت بازدارندگی آن زیاد کردن یابد.» با بررسی افرادی که در سال های اخیر مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند، باید گفت که آنها اوضاع مناسبی را از لحاظ روحی، روانی، جسمی ندارند. اغلب این افراد از حمایت های دولتی و شرکت های مردم نهاد بی بهره هستند.

بعد از اسیدپاشی های اصفهان و جو ایجادشده راجع به این جرم خشن، آینده نگری می شد قوانین در حوزه اسیدپاشی با تغییراتی روبه رو شود؛ تغییراتی که از طرفی بازدارنده ب

20 سال حبس جهت مرتکبان اسید پاشی

مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح شرح طرح شدت یافتن مجازات اسیدپاشی از آینده نگری ۲۰ سال حبس جهت مرتکبان این جرم خبر داد. عسکر جلالیان راجع به شرح طرح شدت یافتن مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: جهت ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که 55 نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» با نشانه تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند. این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار دارد. مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد، اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده است باشد، منجر به کم کردن جرم و وقوع کمتر جرائم می شود.

یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی هست، همچنان شاهد وقوع جرائم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیراز قصاص آینده نگری شده است است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد، گفت: طرح پیشنهادی در جهت اصلاح قانون قبلی نیست، بلکه طرح جدیدی است که مستقیما تحت عنوان شدت یافتن مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است هست. جلالیان افزود: این طرح به وسیله هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کرده هست. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات هایی که در این طرح جهت مرتکبان جرم اسیدپاشی آینده نگری شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم هست، ولی در گذشته مجازات ها سبک تر از این بود.

۲۰ سال حبس جهت اسیدپاشی

به گزارش تسنیم، او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در وقت وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح شدت یافتن مجازات اسیدپاشی به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به مدیر قوه قضائیه ارائه شده است تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: فکر می کنم آن طرح بایگانی شده است باشد، چون هم زمانش گذشته و اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می دهد. به طور قطع وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضائی مجلس نقطه نظرات کارشناسی خود را جهت تکمیل تر و پخته تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می کند.

محدودیت امکان دستیابی به اسید

یک وکیل راجع به قوانین مربوطه به مجازات اسیدپاشی به خبرنگار «آرمان» می گوید: تاکنون شدت و حدت مجازات ها تاثیری بر میزان ارتکاب جرائم نداشته هست. هوشنگ پوربابایی می افزاید: اجرای دقیق قوانین می تواند در تنبیه جامعه تاثیرگذار باشد. همچنین قضات دادگستری باید اجرای دقیق قوانین را در حکم خود اعمال کنند. به گفته او در قانون مجازات اسیدپاشی قانونگذار باید مجازات آن را شدت یافتن کند، همچنین شرطی آینده نگری شود که به هیچ نحو قاضی حق تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات را نداشته باشد. درضمن چنین تدوین شود که حق آزادی های مشروط جهت محبوس یا مرتکب سلب شود، به استثنای اینکه مقام معظم رهبری از اختیاراتشان جهت عفو استفاده کنند، مشمول بر دیگر تخفیفات نشود؛ این کارها می تواند موثر باشد. این وکیل تاکید می کند: اگر مرتکب به هر نحوی جرمی را انجام دهد و امیدوار باشد که در اجرای مجازات تخفیفات متعددی مشمول بر او می شود، این قوانین تنبیهی جهت جامعه به دنبال ندارد.

بعد از اسیدپاشی های اصفهان و جو ایجادشده راجع به این جرم خشن، آینده نگری می شد قوانین در حوزه اسیدپاشی با تغییراتی روبه رو شود؛ تغییراتی که از طرفی بازدارنده ب

پوربابایی با تاکید بر اینکه هم اکنون در کشور دسترسی به اسید چندان سخت نیست و این مساله منبع بروز بسیاری از جرائم هست، می گوید: در این باره وزارت بهداشت و درمان و اتحادیه اصناف وارد عمل شوند و دسترسی به اسید را در جامعه محدود کنند. جهت مثال در این اقدام می توان فروشندگان این مواد و ضرورت به کارگیری آن در کارهای گوناگون را مورد شناسایی قرار داد و به این شکل چرایی خرید و به کارگیری اسید مشخص شود. این وکیل تاکید می کند: بر اساس مجوز باید اسید به افراد محدود فروخته شود، یعنی دیگر هر فردی و به هر نحوی و بدون اخذ مجوز امکان دستیابی به اسید را نداشته باشد. در این اقدام قبل از فروش اسید موارد مصرف باید از فرد پرسش شود. به گفته او یک فرد عادی ضرورتی به خریداری و استفاده از اسید ندارد، در این شرایط به چه علت فروشنده می تواند این مواد را در اختیار هر فرد قرار دهد؟ این در حالی است که امروزه در هر خیابان و محل امکان دسترسی به اسید به سهولت ممکن هست. پوربابایی می افزاید: اگر راجع به توزیع و فروش این مواد کنترل های مورد نیاز انجام شود، طبیعتا کم کردن امکان دسترسی به مواد جهت همگان از تدوین مجازات ها بازدارنده تر هست، یعنی فقط فروشندگان خاص مجاز هستند که این مواد را در اختیار مصرف کنندگان دارای مجوز قانونی قرار دهند، این امر می تواند شدت جرم را در جامعه کم کردن دهد.

آرمان/زهرا سلیمانی

۲۰ سال حبس جهت اسیدپاشی

واژه های کلیدی: قانون | قوانین | مجازات | قانونی | اسیدپاشی | دادگستری | وزارت بهداشت | قربانیان اسیدپاشی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs